29 مايو، 2009

Environmental Perspective on Al Nakba and its effects on The Environmental Rights of the Palestinian Minority in Israel


أكتب هذة الأسطر وزوبعة قانون النكبة في أوجها، وأخطر ما في هذا القانون انه قد يحيد بخطاب الأقلية الفلسطينية الدمقراطي عن طريقه ويشده الى متاهات العنصرية، فنهمل خطاب التحدي ونغوص في وحل الدفاع عن الدمقراطية وكأننا نحن من طالما تغنى بديمقراطيته المميزة أسوة بالجيران وكأن فقدان الديمقراطية هي نكبتنا ويتحول الخطاب الى خطاب سطحي أجوف فارغ من كل مضمون ويعود ليتمحور حول شرعية وجودنا وحول المفهوم ضمنا ليعود بنا عشرات السنين الى الوراء.

لقد ابتدأت العمل على هذة الورقة منذ عدة اسابيع حينها لم يطرح "قانون النكبة" بعد، وان لم يبث القضاء في الموضوع بعد، ولكن فليكن ولنزج في السجون والمعتقلات وفي غرف التحقيق ولتبقى دمقراطيتهم ملقاة على جانب الطريق وليسخر العالم مما صنعت يداه.

كُتِبت وتنشر بالأنجليزية في سياق برنامج دولي حول الديمقراطية في الشرق الأوسط!!

Preface

I write these lines while in Israel blow the wind of racisms and fascism. Beyond the fact that the Nakba bill that prevent mentioning the Palestinian catastrophe Al Nakba related to the independent day of Israel is violating the right of freedom of speech and other fundamental human rights, this law is dangerous because It divagate the democratic dialog and regress it by decades.

I started working on this paper weeks ago at that time the idea of this law didn’t appear yet, if this law pass, for this lines I will find myself in jail for no less than three years. And the big challenge is to resist going maze after Liberman’s friends and to keep stick to democratic progressive dialog.


Environmental Perspective on Al-Nakba
And its effects on
The Environmental Rights of the Palestinian Minority in Israel

In 1948 the Palestinian people lost the land, those who stay in the newly becoming state of Israel, turn from productive peasants in an agricultural society to economically dependent cheap labor in service of the Israeli economy. During 17 years of military regime the Palestinians avoided from accessing the land and their natural environment. Just in one day during the year they could move freely without permission, the independent day of Israel, most of them use it to visit their destroyed Houses and villages, and they keep do it till today.

Later the newly becoming state of Israel used the environmental tools to prevent the Palestinians from accessing the land and their own houses. Replacing the military regime, the environmental tools turn to be the way to prevent the Palestinians access to their belonging places. Natural reserves, forestry area, green area and National Parks, in some cases like Safforiya for example that turn to be National Park Zippori, the destroyed houses turned to be “Historical Stones” and “evidence” of the Roman Province and the Kingdom of Judah.

In 1948 most of the Palestinian people forced to exile their homes, their cities and their lands. The urban society was destroyed and most of those who remained were rural people whose livelihood was dependent on the land and nature. Plants like Zaatar which is part of the Palestinian’s daily food, classify as planet in danger of extinction and turn to be protected by law. On one hand the state of Israel claims protecting the nature and on the other hand it develops it in massive way and covers it with “dress of cement and malt” according to the vision of its founders.

The environmental rights of the Palestinian minority in Israel have been violated by the country and by its authorities since 1948. While ignoring the historical and cultural heritage that has accumulated throughout centuries, the new born country uses the modern technical and environmental tools to manage the newly occupied nature.

Regularization of pasturing, planting and water-use exclude the Palestinian agricultures. Urban and general planning use to siege and oppress the Palestinians and never give a real answer to the needs of the population. More than 100,000 Palestinian citizens live in areas that classify as nature reserve, they live in what became to be known as the unrecognized villages and they are treated by the state authorities as intruders.

Each day more and more children are born to be unrecognized in unrecognized villages with the destiny to live without running water, without electricity, without roads, without schools or any kind of available health care centers. They never know when the Bulldozers are coming to demolish houses and they never know when they will be spray by chemicals that target their parent’s crops. Each day more and more children are born with the “blessing” to be exposed to daily house accidents triple more than the average, to infectious diseases, to water pollution as well as air pollution and radioactive one.

Suffocating the Palestinian society by the environmental tools create alienation and huge gap between the Palestinians and the “environment” in its modern concept. Throughout the years the Palestinian living areas have turned to be the backyard of the Israeli society. Moreover, violating the Palestinian environment in Israel particularly affects the Palestinian women citizens of Israel. Due to the differences in gender roles, the Palestinian women find themselves carrying the largest burden of being the backyard’s society.

Beyond that, losing both the urban and the agricultural spheres affects the status of the Palestinian women till today. In the Palestinian society before Al-Nakba the Palestinian women used to take an active part in the urban life and in the productive agriculture process. However, after Al-Nakba both the urban and the rural women lost their productive contributed status, they turn back to the private sphere hardly having a chance to affect the public life neither the economic nor the social one.

Lack of suitable urban planning confronts a big challenge in front the Palestinian society. Mixing traditional and modern industrial lifestyle all together in the same living area create lots of conflicts and challenges in the daily life.

Being abandoned and confronted in the same time by the state authorities demand from the Palestinian citizens to arrange to manage their life socially economically and environmentally!!

The main environmental rights that need to be concerned about are:
1) The right of safe, healthy and productive place to live in.
2) The right of freedom from pollution.
3) The right to have available healthy and not polluted food and water.
4) The right to work in safe and healthy places.
5) The right to get emergency aid and assistance in case of natural disaster.
6) The right of sharing the environmental resources in equal and sustainable way.
7) The right of sharing information and taking part on decision making related to the environment and nature.
8) The right of the natives to keep their culture and their identity that related to the nature and the environment.



What should be done?

The main environmental needs of the Palestinian minority:
1) To promote urban plans that take into consideration the real needs of the Palestinian population.
2) To develop industrial area and get the small factories and workshops out of living area.
3) To develop playgrounds and public open parks in the Palestinian villages.
4) To develop Public Transportation in the Palestinian living area and between it and the big cities.
5) To allocate resources for Palestinian agricultures.
6) To protect the Palestinian population from pollution and radioactive waste and to claim minimizing the pollution and sharing it in a just way.
7) To develop water supply system to all the population in the rural area.
8) To stop the suffering of 100,000 citizens living in the becoming known unrecognized villages and to give them legal status immediately.
9) To promote environmental comities in the Palestinian local councils and to raise awareness among them to the necessity of environmental programs.
10) To create a network between the organizations of the civil society the local councils and the state authorities that can support coming over the environmental failures.
11) To support researches, monitoring and academic studies that focus on the environmental issues in the Palestinian areas in Israel.
12) To highlight the ecological environmental traditional culture of the Palestinians.
13) To establish environmental follow up committee that put an environmental vision and move on with sustainable environmental agenda for the Palestinian minority and support it by developing strategic plan through cooperating with all the interested parties.

Environmental sustainable development, based on the principles of environmental justice and the respect of the environmental rights for individuals and minorities, is a fundamental base in democracy. The environmental rights are human rights and it should be respected by all democratic regimes.



The Palestinian citizens of Israel suffer for years from neglecting their environment and violating their environmental rights and they face daily risk as a result of this. There is lack of reports or studies that put the finger on all the relevant cases and focuses on it systematically and discusses it from environmental sustainable perspective.

Sustainable development should ensure sharing the natural and environmental resources in an equal, safe and just way between all the citizens of the globe and between them and its citizens in the future.

Sustainable development should be the interest of minorities and majorities as well, of both individuals and groups, because at the end we all share the same and the only supporting life planet.

Understanding the history of the Environmental culture of the different ethnic groups, recognizing the environmental rights as basic human rights, respecting it and promoting environmental justice is a basic need for sustainable development that will promote welfare stability and sustainability of all local and global societies.

Living under flaming ethnic conflict, dictate different priorities that do not necessarily meet with any of the welfare, stability and sustainability needs of any of the involved groups. Keep neglecting the issue of environmental justice, environmental rights and environmental sustainable development in the case of the Palestinian minority in Israel is the worst. There is an instant need to put a special effort on this issue from different aspects, and there is an instant need to overcome the tensions and lead for a social-environmental-political change.


© Nisreen Mazzawi – Feminist activist, for peace and Environmental-social Justice.

22 فبراير، 2009

الأطفال الفلسطينيون في المستشفيات الإسرائيلية – (داحوف) - إنسانية الصهيوني اللامتناهية وإنسانية الفلسطيني محدودة الضمان

وصل في الأيام الأخيرة إلى بريدي الإلكتروني نداء استغاثة عاجل يطلق من قسم السرطان في مستشفى هداسا بأسم خمسين طفل فلسطيني توقف علاجهم في المستشفى، بسبب توقف السلطة الفلسطينية عن تمويل العلاج وتكلفته 7 مليون دولار شهرياً دفعت على مدار سنوات لقسم السرطان في مستشفى هداسا، لتمويل العلاج.

وقد وصفت النيويورك تايمز علاج الأطفال الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية كبصيص أمل للتعايش السلمي في المنطقة ودليل على الهيومانتارية الإسرائيلية المترفعة عن النزاع في المنطقة، بينما بالند لها تقوم السلطة الفلسطينية بدافع "الجهل والنقمة" المصبوغة بمواقف سياسية بالتوقف عن تمويل هذا "العمل الإنساني"!!!!

وها هي مرة أخرى تُضع إنسانيتي تحت علامتي سؤال واستفهام، وأقف محدودة الضمير أمام كل من تغمر الإنسانية صدورهم وعقولهم. كيف لك أن لا تهبي لنجدة أطفال فلسطينيين يحتضرون جراء السرطان؟! فليس الموضوع موضوعاً سياسياً، (ابداً!!)، بل انه موضوع إنساني من الدرجة الأولى، (طبعاً!!)، وكيف لك أن تكوني صماء لنداء استغاثة عاجل من هذا النوع!!! وها هو الشك يثار في إنسانيتي مرة تلو الأخرى واضع بقفص الاتهام بينما تتعاظم إنسانية دكتور فينتاروب (حفظه الله وأكثر من أمثاله!!!)، طبيب في مستشفى هداسا مدير قسم السرطان وجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي!!!

في البداية أتسأل حول إنسانية من يُسمع هذا النداء واسمحوا لي أن اسميه "هيومنتاري" وليس أنساني فقد تحولت اللهيومنتارية إلى موضة يعتريها كل من يشاء متى يشاء. فها هو طبيب وجندي احتياط يسهو عن قتل آلف وثلاثمائة فلسطيني خلال الحرب على غزة من شهر مضى نصفهم من النساء والأطفال ويهب للدفاع عن خمسين طفل فلسطيني حظوا بأسم ووجه في أروقة المستشفيات الصهيونية الهيومانتارية، ما لم يحظى به سائر الفلسطينيين لسوء حظهم، فلو انعم الله عليهم بقليل من السرطان لحظوا بوجبات من الهيومانتارية المترفعة عن كل دنس!!!!

أين اختبأت هذه الهيومنتارية حين تجاهل أو تغاضى دكتور فينتاروب وأطباء قسمه وأقسام أخرى، جميعهم جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي، عن هذا الكم من القتل والدمار؟!! أي نداء استغاثة يكون هذا وأي إنسانية هي إنسانيتهم وكيف لهذه الإنسانية الصماء أن تثير الشك في إنسانيتي؟؟!!! لماذا لم تسمع هذه الإنسانية المترفعة عن كل نزاع سياسي أو قومي وعن كل مصلحة أو منفعة وعن كل ما هو غير أنساني، بنداء لوقف القتل والعدوان الهمجي في حرب غزة؟!!! ألا يعتقد الدكتور فينتاروب وغيره من الأطباء أن من واجبهم الإنساني إسماع هذا الصوت أم أن ترفعهم هذا مصاب بعدوى الصم والبكم الهيومنتاري.

سبعة مليون دولار شهرياً على مدار سنوات إلى قسم السرطان في هداسا!!! طبعا سيُطلق الصوت الهيومنتاري لنجدة قسم السرطان في هداسا؟!!!!

لكن هل يقتصر الأمر على السبعة مليون دولار؟!!! الا توجد هناك بعض الأسئلة التي من المجدي طرحها إن لم تطرح بعد؟!!! فعلى سبيل المثال من يتابع علاج الأطفال في المستشفيات؟ هل يستطيع ذوي الأطفال الفلسطينيون مُسائلة المؤسسة الطبية الصهيونية وتقصي الحقائق والوقوف على مصداقية العلاج والأدوية التي تستعمل في علاج أبنائهم؟!! فكم من العلاجات مثلاً هي علاجات رائدة حديثة العهد لم تثبت نجاعتها بعد لكنها لا تخلو من الوعود التي تعطي بصيص من الأمل؟!! ومن يحدد أي من الحالات مستعصية وأيها بحاجة إلى الوعود والى بصيص الأمل؟!!!!

الأطفال الفلسطينيون في أيدي ملائكة الرحمة الصهيونية!!!!! تتغاضى عن مقتل الف وثلاثمائة فلسطيني لكنها تهب لإنقاذ خمسين من أطفالهم!!!!! ربما تعلمت ملائكة الاحتياط هذه الهيومنتارية في صفوف الجيش "الأكثر هيومنتارية في العالم"!!!!! فإذا سمح هذا الجيش لذاته باستعمال الأسلحة التجريبية حديثة العهد فلماذا لا تسمح ملائكته بذلك في أروقة مستشفياتها؟؟!!!

وفعلا تقف إنسانيتي أمام علامات سؤال وعلامات استفهام؟!؟!؟!؟! فقد، فقد الطبيب مصداقيته وصورته الإنسانية لدى؟!! لكن ربما هو من فقد نظرته الإنسانية إلي فقد أموت سهواً في أروقة المستشفيات أو قد أقع ضحية "الخبراء" ويزداد احتمال حدوث ذلك إذا لم افهم اللغة ولم افهم النظام وأكثر وأكثر إذا شكرت ربي مئة مرة لحصولي على التصريح للوصول إلى المستشفى وحينها سأكون شاكرة لكل علاج أي كان وان قدم لي بأيدي رئيس الأركان.


© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية وعلى اللقب الأول في علم الأحياء.

22 يناير، 2009

هل يمكن أعادة أعمارغزة دون الاستثمار في دولة الغزاة؟!!!

بعد انتهاء المجازر الإسرائيلية في غزة ومع حلول "بشائر" المصالحة العربية ، يدور الحديث حول إعادة اعمار غزة، وكل ما يشغل بالنا بما فينا الجزيرة وغيرها من منابر إعلامية رائدة وملتزمة بالإضافة إلى المنابر الإعلامية الصهيونية هو: كم من المال سوف يستثمر في الإغاثة وإعادة الأعمار؟ من أين سيأتي هذا المال؟ من إيران أم من السعودية أم من أمريكا أو غيرها من دول رفاه الشمال؟ واهم ما في الموضوع كيف ستدخل هذه الأموال إلى غزة عن طريق أبو مازن أم عن طريق هنية؟

وفي الواقع إن دخلت هذه الأموال إلى غزة عن طريق أبو مازن أو عن طريق هنية في نهاية المطاف ستعود جميعها إلى جيوب الاحتلال.

خلال الأيام السوداء الغابرة حلت علي صديقة من الخارج تعمل في مؤسسة أوروبية للتعاون الدولي تهتم بالتنمية في أفريقيا وفي مناطق الصراعات، ومن الطبيعي أن تقوم في أيام مثل هذه الأيام بمحاولات ومساعي لتجنيد الدعم للأهل في غزة عن طريق عملها في هذه المؤسسة أو غيرها، ومن ضمن الحديث حول الموضوع، قامت بشرح طرق العمل المتبعة في هذه الحالات في مؤسستها وغالبا في المؤسسات الأخرى أيضا....

"لكي يتم توفير اكبر كمية من المستلزمات يجب على الجمعية المحلية الشريكة أن تفحص الأسعار بالسوق وتنتقي السعر الأرخص بحيث تستطيع شراء أكبر كمية ممكنة بواسطة المبلغ المعطى. فإذا تحدثنا عل سبيل المثال عن الأدوية قد يكون من الأفضل شرائها من وكيل محلي وعدم تكبد مصاريف الشحن من مكان إلى أخر وبهذا يمكن استثمار اكبر كمية ممكنة من المبلغ لشراء اكبر عدد ممكن من المستلزمات......"

خلال الحديث وجدت نفسي أقول لها....... "لا لا لا لا ....... ربما من الأفضل أن لا نأخذ هذه الأموال..... لا ترسلوا أموال نحن لا نريد أموال...... لا نريد دعم مادي.... لا نريد أموال....."!!!!!!!

طبعا المشروع سيتم والأموال سترسل وكلي ثقة بأن الجمعية الشريكة ستقوم بواجبها الإنساني على أفضل حال ممكن وأبقى وحدي مع صور الجنود المتراقصون على الدبابات وعلى جثث الأطفال.....

هل ستتم مداواة أطفال غزة وشهدائها بأدوية من صناعة إسرائيلية بكونها على الأرجح الأرخص في السوق المحلي؟!!!! هل ستتم إعادة أعمار غزة بأسمنت إسرائيلي؟؟!!!! أم سنقوم باستيراد الأسمنت من مصر أو ربما من الأردن أو السعودية؟؟؟!!!!! أو قد ترسل لنا إيران سفن محملة بالأسمنت والأدوية؟!!!!

وماذا بالنسبة للطاقة النفط والكهرباء التي قطعت عن غزة لفترات طويلة هل هي ذات الطاقة والكهرباء التي ستستعمل لإعادة الأعمار أم ستأتي الكهرباء الإيرانية عبر جسر هوائي ربما الكتروني عابر للقارات؟؟؟!!!!

هل تعي أيران والسعودية وقطر أن استثمارهم في إعادة الأعمار ما هو إلا استثمار في اقتصاد الاحتلال ؟؟!!!!!

وهل سنستورد الغذاء والملبوسات والمستلزمات الأساسية عبر ميناء غزة وعبر مطارها أو ربما عبر الحدود الحرة!!! أم ستقوم الدولة الغازية بالتجارة بجثث وجثامين الأطفال؟؟؟!!!!!

والرز والقمح ومسحوق الحليب والفوط الصحية التي قمت بالأمس بشرائها من أجل غزة..... الأهل غزة منفعتها أم لغزاتها؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية وعلى اللقب الأول في علم الأحياء.

31 ديسمبر، 2008

العدل البيئي ومركزية القومية في مجتمع متعدد الحضارات

كتب بالعبرية وتم نقله الى هنا

10 ديسمبر، 2008

أزمة السيولة المصرفية في قطاع غزة: تحدي آليات القمع الاقتصادية - مفاهيم في البطالة والمال

(بأي حال عدت يا عيد)

ربما ما يحدث في قطاع غزة هذه الأيام من انعدام السيولة المالية ليس بالفريد لقطاع غزة، فقد تنعدم السيولة المالية لأسباب عديدة ومنها الأزمات الاقتصادية ومنها الأسباب السياسية كالمقاطعة أو محاولة توجيه السوق بحسب رؤيا اقتصادية معينة.

لن أتطرق مباشرة إلى أزمة السيولة المالية في قطاع غزة، لكن ما سأطرحه مرتبط ارتباط مباشر بما يحدث في غزة أو الضفة أو أي مكان أخر يعاني من قمع اقتصادي، كذلك فأن الموضوع مرتبط ارتباط مباشر بالقضايا البيئية محلياً وعالمياً ولن يسعني التطرق إلى هذه هنا وسأحاول ذلك في مقالات لاحقة.

عادة ما يقف خلف شبح البطالة عاملين أساسيين الأول فائض في الأيدي العاملة أو بكلمات أخرى عدم وجود حاجة إلى هذه الأيدي العاملة، والثاني عدم وجود مال لتمويل هذه الأيدي العاملة، وقد يدعي بعض الغوغائيون بأن العاطلين عن العمل هم أشخاص كسالى لا يريدون العمل لكن باعتبار أن هذه ليست هي الحالة العامة إنما الخارج عن العام فلن أتطرق إلى هذا الادعاء هنا.

يصعب علي تخيل شخص بصحة سليمة يستطيع القيام بعدة أمور أو أعمال، تعود بالفائدة على أو يحتاجها شخص أخر في المجتمع، عاطل عن العمل لأحد السببين الوهميين المذكورين أعلاه.

إحدى الاستراتيجيات التي اتبعها النظام الأمريكي تحت قيادة روزفلت سنة 1932 للخروج من الأزمة الاقتصادية الكبرى التي حلت بالعالم في أواخر العشرينات من ذلك القرن، كانت المبادرة إلى خلق أماكن عمل بواسطة المبادرة إلى مشاريع محلية وقومية، مثل عمليات التشجير وتقليم الحدائق العامة، شق الشوارع، بناء سدود وتطوير محطات طاقة وما شابه. كل هذه العمليات عادة بالفائدة على المجتمع الأمريكي ووفرت خلال تسعة أعوام ثمانية ملايين مكان عمل في 250 ألف مشروع في أرجاء الولايات المتحدة لثمانية ملايين عاطلين عن العمل في بداية العقد السابق.

أذاً فالبطالة هي شبح ويمكن لأي حكومة أو سلطة أو قيادة شعبية محلية جماهيرية أن تتخطاه، ولكن....... كيف يتم دفع الأجر في حالة عدم وجود المال؟!!!!

للإجابة على هذا السؤال سأعتمد مستويين الأول مستوى الحكومات والمؤسسات الاقتصادية الكلاسيكية، والثاني وهو الأهم حيث يشكل آلية مقاومة اقتصادية في أيدي الجماهير القيادات الشعبية والمجتمعات المحلية، وهو يتطرق إلى مفهومنا للمال تعاملنا معه ودوره في تحريك الدورة الإنتاجية محلياً وعالمياً.

عودة إلى أزمة ال1927 والاستراتيجيات الأمريكية، من المثير في الأمر أن النظام الرأسمالي الأمريكي اعتمد في إستراتيجيته للخروج من الأزمة المالية آليات الضمان والرفاه الاجتماعي فبالإضافة إلى خلق الملايين من أماكن العمل قامت الحكومة الأمريكية بإعطاء منح تعليمية وقروض بشروط سهلة ووفرت الدعم المادي للمحتاجين، بالإضافة إلى مِنح وجوائز مالية وزعت على الكتاب والفنانين وبهذا ساهمت في تطوير الثقافة وسهلت مناليتها لدى فئات مختلفة من المواطنين.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين أتت الولايات المتحدة بهذه الأموال خلال أزمة اقتصادية من أكبر الأزمات التي شهدها العالم حتى تلك السنوات؟ وربما من الأصح أن نسأل كيف ومن أين "خلقت" الولايات المتحدة هذه الأموال للخروج من ركودها الاقتصادي؟!!! وهي بالفعل "خلقت" هذه الأموال فجزأ منها بالدين مقالب سندات ضمان أو سندات توفير تقوم الحكومة بإصدارها وبيعها للمواطنين ولدول أخرى، (ديون الولايات المتحدة للصين واليابان ودول أخرى، تزيد عن عشرة الأف مليارد دولار، وهي تفوق ديون الأرجنتين للبنك الدولي في أزمتها الاقتصادية عام 2001، 130 مليارد)، والجزء الأخر قامت بإنتاجه أي بطباعته بكل معنى الكلمة، طبعاً آخذة بالحسبان التضخم المالي وعوامل اقتصادية كلاسيكية أخرى لن أتطرق إليها هنا، لكن الأهم في الموضوع ان الأوراق النقدية ما هي إلا أوراق مرسومة يتفق الجميع على احترامها وإعطائها قيمة معينة لتقييم عمل معيين أو نتاج لعمل معيين قام شخص ما أو عدة أشخاص القيام به ويمكن طباعتها في كل لحظة من الزمن.

أذا كانت الأموال وسيلة لقياس/تقييم عمل/نتاج عمل معين كما هي الساعة وسيلة لقياس/تقييم الزمن وكما هو المتر وسيلة لقياس/تقييم المساحة فهل يتوقف الزمن عند توقف الساعة، وهل تنعدم المساحة في غياب المتر فكيف يتعسر العمل/الإنتاج/التداول/المقايضة في غياب الأموال، كيف للسيولة البنكية أن تتحكم في الإرادة المجتمعية للعمل والحياة كيف للركود الاقتصادي أن يتحول إلى ركود إنتاجي، أين المنطق في هذا؟؟!! فإن تحولت الآليات الاقتصادية إلى آليات قمعية في أيدي السلطة تستخدم للسيطرة وللعقاب فهل لنا أن نستسلم لهذه النماذج ولهذه المعايير أم يمكن لنا البحث عن والسعي وراء نماذج ومعايير جديدة تقلب الواقع وتكسر أسر الوهم والمال؟!!

نماذج اقتصادية بديلة - اقتصاد محلي جماهيري

أحدى الاستراتيجيات التي تستعملها العديد من المجموعات في الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، أمريكا ألاتينية ودول أوروبية ومنها هولندا، بلجيكيا وألمانيا لتعزيز المجتمعات المحلية ولصد استنزاف النظام المالي العصري للطاقات البشرية وللثروات المجتمعية والبيئية المحلية هي التداول بعملة محلية تقوم هذه المجموعات بإنتاجها /طباعتها بنفسها، هذه العملة لا ترتبط بفوائد مستقبلية، على مثال المصارف الإسلامية، ولا يمكن التداول بها خارج الأطر المحلية أي ليس لها قيمة خارج المجتمع المحلي وبهذا يمنع استنزافها إلى الخارج وهكذا تقوم بدورها الأولي وهو تحريك عمليات التداول والإنتاج داخل المجتمع.

هذه النماذج يعود تاريخها إلى التسعينات من القرن السابق أو ربما أكثر ويمكن قراءة المزيد عن مجموعات مختلفة تقوم بإنتاج وطباعة عملتها بنفسها: LETS - local exchange trade system وليس بالمفاجئ أن بعضهم أطلق عليها اسم: دولارات الحرية أو دولارات المساواة أو كتب عليها in community we trust، فهي تحرر المجتمعات المحلية من سيطرة رأس المال تعيد لهم حيويتهم وكرامتهم وتحيي ثقافتهم تراثهم وتعزز البنية الاجتماعية.

نموذج أخر هو بنك الوقت: وفيه يتم التداول بالساعات، ساعة مقابل ساعة. في إسرائيل كانت هناك محاولة لتفعيل بنك وقت في بعض الأحياء في القدس إلا أن هذه المحاولة كانت فاشلة لعدة أسباب منها أنها تحولت إلى عمل تطوعي خيري ولم يتعامل الناس معها كنظام بديل. احد أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك هو القانون الإسرائيلي الذي يمنع هذه النماذج البديلة حيث لا يستطيع النظام أن يفرض ضريبة الدخل على هذه النماذج بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى خروج كم لا يستهان به من الأموال/الأرقام من معايير ومقاييس النمو الاقتصادي والدورة الاقتصادية "الوطنية" وبهذا يمنع القانون الإسرائيلي، متجاهلاً الفوائد الاجتماعية التي تعود فيها هذه الطرق على المجتمع وعلى تنميته، تبادل ساعات عمل مهنية ويمكنك فقط تبادل "ساعات الهواية" أو كل ما لا تعتمده لمعيشتك.

كذلك كانت هناك محاولة أخرى، קהילת מחרוזת، دامت لعدة سنوات إلا أنها توقفت عن العمل للسبب ذاته.

في بعض النماذج تعتمد هذه النظم تعاون بين السلطة المحلية والسكان، حيث تأخذ البلدية دور في تنظيم وتشجيع التداول بالعملة المحلية حيث تقوم بدفع اجر الموظفين وتلقي الضرائب البلدية بعملة محلية.

وأخيراً هذه النماذج والنظم لا يمكنها أن تكون بديلة للنظام المالي الحالي، لكنها قد تكون جزء من نظام بديل يعتمد ثلاث مستويات اقتصادية، عالمي، وطني ومحلي حيث يمكّن هذا الفصل من السيطرة على مطامح الرأسمالية ولجم رسنها.

عودة إلى غزة، أولاً لماذا لا يبادر الشعب الفلسطيني بطباعة أمواله بذاته، فإذا كان لمؤسسة أو لأخرى عشرة ملايين دولار محتجزين في الخارج فلتقوم بطباعة عشرة ملايين ليرة/دينار فلسطيني حيث تعتمد هذه الأموال المحتجزة في الخارج كما اعتمد الذهب في السابق. ثانياً لماذا لا يمتنع الفلسطينيين عن التداول بالشاقل الإسرائيلي فيما بينهم بتاتاً فكل تداول كهذا يضاف بشكل ايجابي إلى مؤشر النمو الاقتصادي الإسرائيلي، الذي يعتبره الكثير من السياسيين كمؤشر نجاح، فإذا كان الاحتلال ذو مقومات اقتصادية فوجب على المقاومة أيضا أن تتحلى بمقومات اقتصادية.

(وينعاد علينا بحال أفضل من هذا الحال)


© حقوق النشر محفوظة
نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

28 نوفمبر، 2008

شمس النقب تشرق في كاليفورنيا - مراوغات السلطة والمال


(من القصص التي قد يهواها مايكل مور)

شهد العالم في الفترة الأخيرة عمليات مكثفة للبحث عن مصادر طاقة بديلة للنفط، وباتت تعرف بالطاقة البديلة.
وراء هذا البحث عاملين الأول الارتفاع المستمر لأسعار النفط والبترول والأخر سيطرة ما يسمى بالإرهاب على كميات كبيرة من مخزون النفط العالمي. ولا أخص في الحديث العراق أو إيران فأن كل من يملك النفط يتحول إلى "الإرهاب" وان كان في العراق إيران أمريكا اللاتينية أو غيرها. طبعاً هذا المستوى من البحث ألاهث وراء الطاقة البديلة تأثر بالأزمة الاقتصادية الراهنة حيث عادت وانخفضت أسعار النفط وبهذا تأثر سلبياً الأهتمام في البدائل وأنخفض الاستثمار في التنقيب والبحث عنها.

إضافة إلى ذلك أن البحث عن بدائل للطاقة البترولية، وهي السبب الرئيسي في ارتفاع الحرارة وتغيير المناخ، يزيد من احتمالات تطوير طاقة نقية غير ملوثة. ومن مصادر الطاقة البديلة المتعارف عليها اليوم: الرياح – وهي أنقى ما يكون من طاقة إلا أن تكلفتها باهظة، الجداول المائية، أمواج المحيطات – أحدث اكتشاف، البيوديزل - وهو سبب ارتفاع أسعار المؤن الغذائية حيث تحولت الذرة والرز وغيرها من غذاء إلى مصدر للطاقة وهكذا تنافست في العام المنصرم آلتي الإنتاج والاستهلاك اللامتناهيين مع الأفواه الجائعة، الذّرة - وهي حافلة بقضايا التلوث النووي إلا أنها الأرخص والأخطر، وأخيراً الشمس وهي مصدر الطاقة الأولي والأساسي للكرة الأرضية ولكل أشكال الحياة والطاقة فيها.

وها هي إسرائيل تواكب العالم في البحث عن الطاقة البديلة وتصب جل اهتمامها في تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية ابتدءا بسخانات المياه الشمسية في سنوات السبعين وختاما بالألواح الشمسية التي تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها مباشرة أو تخزينها وتسويقها بشكل من الأشكال.

منذ سنتين مضت، 2006، شاركت بجولة بيئية إلى أحدى قرى النقب للوقوف على انجازات ونجاح مشروع توفير الكهرباء ل-20 من بيوتها بواسطة الطاقة النقية - طاقة الشمس!

لطالما حلمت بقرية غير معترف بها تفرض وجودها ألقسري على الدولة معتمدة على الإبداع بالآليات البيئية الخضراء!

لكن سريعا ما زال الوهم واستيقظت إلى تساؤلات وعلامات استفهام

س: كم تكلفة المشروع؟
ج: مليون شاقل
س: ومن أين الميزانية لمشروع من هذا النوع؟
ج: سلطة تطوير النقب والجليل ووزارة البنى التحتية
س: لكن كيف تستثمر سلطات حكومية الأموال بمكان "غير قانوني"، قرية غير معترف بها ؟!!
ج: لقد تم الاعتراف بالقرية في العام 2004....

ويستهل رئيس اللجنة حديثه ليشرح علاقاته مع السلطة وكيف عادت هذه بالفائدة على البلد وأهل البلد ويتحمس المشاركون (أغلبية يهودية ساحقة) لحديثه ولمديحه لكل من نتانيهو وغيره مِن مَن مد يد العون للاعتراف بالقرية.

س: لكن الم يكن من الأجدر أن تستثمر هذه الأموال في شق شارع للقرية أو ربطها بشبكة المياه أو.... أو.... أو

في هذه المرحلة لم انتظر الجواب بعد ولا اذكر ما كان جواب رئيس اللجنة وغصت في غضبي حول المؤامرة لضخ الأموال مباشرة من المكاتب الحكومية إلى جيوب شركة ألواح الكهرباء تحت غطاء "الاستثمار في القرى العربية في النقب" طبعا لم يصل لهذه القرية من الشواقل غير ألواح الكهرباء.

ويتابع رئيس اللجنة ويقول: "بعد سنوات طويلة من الارتباط بمولدات الطاقة الصاخبة المكلفة والملوثة للهواء يوجد لدينا عشرون بيت تتدفق فيه الكهرباء يومياً بالإضافة إلى المسجد الأول في الشرق الأوسط الذي يعمل بالطاقة الشمسية وأحيانا يوجد لدينا فائض من الكهرباء نقوم ببيعه لشركة الكهرباء......" (ليش مش للجيران على سبيل المثال؟! 60 بيت في القرية ما زالوا يعتمدون الجنيراتورات!)

وأبقى وحدي مع هذه التساؤلات ولاستيعاب منطقي للواقع أعتمد نظرية السلطة والمال والروابط المتينة بينهما.

من أسبوع مضى عملت على أعداد محاضرة في موضوع "استنزاف الاقتصاد المحلي وإبعاده البيئية والاجتماعية" وأردت قرية "درجات" كمثال على عملية استثمار غير مرتدة لا تعود بالفائدة على الصالح العام إنما على رؤوس الأموال، وها أنا أجد انه في أيار 2007 فازت قرية درجات بجوائز عالمية وتميزت في أنتاجها "للطاقة الخضراء"، في شباط 2008 توقفت الحكومة عن تمويل المشروع لشحه الميزانيات. بحث إضافي في الشبكة يأخذني إلى، حزيران 2008، مجلة اقتصادية تعلن بإطراء عن افتتاح مركز تقني حديث في النقب لتطوير الطاقة الشمسية وتعود ملكية هذا المركز لشركة Bright Source Energy في كاليفورنيا.

وتعود التساؤلات وعلامات الاستفهام:
س: كم من العمال والمهندسين محليين من سكان النقب؟
س: كم من المال أستثمر لكي تفتتح هذه الشركة مركزها في النقب؟
س: كم من الإرباح ستجني هذه الشركة؟
س: ما هي حصة النقب وأهل النقب من هذه الأرباح؟
س: ما هو دور "درجات" في التمهيد/التسويق/الترويج لهذه الصفقة؟
س: هل تستثمر شمس النقب لتطويره وتزويده بالطاقة النقية أم أنها تستنزف إلى كاليفورنيا؟!!!!


© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.

20 أكتوبر، 2008

تناغم المصالح البيئية ومصالح الطبقات المستضعفة - ابعاد في الوطنية والمقاومة

وما ببدل حارتي ولا بقصور

بأعقاب المقاطعة الشبه مومئسسة على الأهالي العرب في عكا قامت هيئات أهلية وشعبية بتنظيم حملة لدعم الاقتصاد المحلي للتجار العرب في عكا حيث اصدرت نداء الى كل من يؤازر العرب في عكا للتسوق في عكا وقضاء الأوقات فيها، و أثارت بي هذه المبادرة المباركة بعض التساؤلات، فقد تخيلت وفود من الناس من القرى المجاورة تأتي إلى عكا للتسوق هناك وتساءلت إلى متى وكم من الوقت ستدوم المقاطعة وهل ستستطيع المقاومة الاقتصادية الصمود؟ وكيف سيكون تأثير ذلك على الأسواق والدكاكين المحلية في القرى المجاورة، فعملية توجيه الاستهلاك هذه لن تأتي بدل عملية الاستهلاك التي تتم في المجمعات التجارية الكبرى التي تزود الماركات العالمية إنما ستأتي على حساب الأسواق المحلية المشابهة لأسواق عكا في القرى المجاورة.

وتقول الأغنية..... وما ببدل حارتي ولا بقصور!

لكن بالوقت الراهن بدلت كندرتي فهي من الدو وملابسي من زارا ومن منجو ونظاراتي فيرساتشي وبأكل مكدونالد أو كنتاكي فريتشيكين وما بشرب غير كوكاكولا لايت او ببسي ماكس! وشو بقي من مدخولي الاقتصادي لحارتي.... الأرنونه وضريبة الدخل مصيرها للمؤسسة الصهيونية أو للمجالس المحلية العربية الفاشلة، والذي يبقى بعد الفوائد البنكية والرسوم المصرفية وحسابات التوفير والاستثمار وبعد مصاريف الأكل والشرب يصرف على استهلاك شخصي لماركات عالمية و/أو صناعة صينية.

لم يبقى لنا من اقتصادنا المحلي غير اقتصاد الأكل والشرب وهو بدوره بجزئه الأكبر ليس اقتصاد محلي فعمليات الإنتاج غير محلية وعمليات التسويق في الشبكات الكبرى هي أيضاً غير محلية ولا تعود بالفائدة على المحليين فقد تجدهم يعملون بأجور دنيويه أما الأرباح فتعود إلى الشركات الكبرى وبهذا يتم استنزاف رأس المال المحلي خارجياً. وقد يقول البعض ليس لدينا بديل وقد أوافق على هذا الرأي فهذه العملية تفرض نفسها علينا والموضوع لا يقتصر على أهواء وخيارات شخصية فكلنا رهائن النظام العالمي والاقتصاد العصري وهو بدوره اقتصاد عالمي قمعي ورأسمالي. (بكل معنى الكلمة عبيد رأس المال)

أما المقاومة الاقتصادية فيجب أن لا تقتصر على عكا فقط إنما أن تكون من نصيب المجتمع العربي كافة حيث المقاطعة الاقتصادية هي مقاطعة الدولة لشريحة كاملة من المجتمع فتضيق الإمكانيات الاقتصادية أمام المواطنين العرب وتشح المبادرات والاستثمارات المالية.

منذ عدة سنوات تطورت توجهات بيئية تولي اهتمام وأولوية لتشجيع الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد العالمي العصري يضرب الاهتمامات البيئية العالمية بعرض الحائط ويستنزف الموارد الاقتصادية والثروات المحلية إلى الأسواق العالمية الرأسمالية ولهذه العملية إبعاد بيئية واجتماعية على حد سواء.

ها هي مرة أخرى تتناغم فيها المصالح البيئية ومصالح الأقليات والفئات المستضعفة، فالنظام الاقتصادي العصري له مضار اجتماعية سياسية وبيئية كثيرة لن أتطرق إليها جميعاً هنا بل سأحاول التركيز على الأفضلية البيئية للاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي وسأذكر بعض الأبعاد الاجتماعية ومنها الجندرية والسياسية.

إن عمليات التصنيع والشحن والاستهلاك هي عمليات ملوثة ولها تكلفة بيئية لا تأخذ في حسابات الربح والخسارة لذوي رؤوس المال وبينما ينساب الربح في جيوبهم تتكبد شعوب العالم الخسارة البيئية الناتجة عن هذه العمليات.

عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الحرة بين القارات ليست بأمر حديث العهد لكن مع حلول عصر العولمة وفر "النظام العالمي الجديد" الأيدي العاملة الزهيدة في الطرف الأخر من العالم وأصبح الوصول إليها أمر سهل ومجد آخذاً بالحسبان تكاليف عمليات شحن المواد الخام والبضائع من والى ومتجاهلاً عملية استهلاك الهواء النقي/تلويث الهواء الناجمة عنها وأبعادها على ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية والتغييرات الإقليمية والمناخية التي تحدث نتيجة هذا التلوث، ومتجاهلاً الأبعاد الاقتصادية السياسية والاجتماعية لهذه التغييرات، ومنها ما أدى أو سيؤدي إلى كوارث بيئية ونزاعات وحروب أهلية أو إقليمية على غرار الصراع في دارفور وهذه بدورها لها إبعاد اجتماعية واقتصادية وجندرية فالنساء والأطفال هم النسبة الأكبر من الضحايا والنازحين في هذه الكوارث والحروب.

استنزاف رأس المال المحلي إلى الأسواق العالمية له ابعاد اجتماعية وإسقاطات بيئية على حد سواء، فأولاً يتم تفريغ المجتمعات المحلية من مواردها وطاقاتها الإنتاجية وبالتالي تحد من قدرتها على الاستثمار المرتد لتنمية المجتمع داخليا،ً نتيجة لهذا تتعاظم دوائر الفقر المحلية فتتحول هذه المجتمعات إلى مجتمعات مستهلكة وتبدأ بتوفير الأيدي العاملة الزهيدة وفي غياب الإنتاج المحلي تخضع هذه المجتمعات للأسواق العالمية وترضخ لرأس المال.

بالإضافة إلى ذلك تفقد هذه المجتمعات القدرة على رعاية وتطوير أحيائها قراها ومدنها وتفقد القدرة على توفير أو تطوير البنية التحتية الآمنة والملائمة لها، وقسراً أو مقابل مبلغ زهيد من المال وبطرق قانونية وغير قانونية تتحول هذه الدول إلى الساحة الخلفية للعالم أي إلى مزبلة العالم تستوعب نفايات العالم من ملوثات ومواد سامة ونفايات الكترونية تستهلك في دول الرفاه وتلقى في الدول المستنزفة دول العالم المستضعف.

عودة إلى عكا وسبل المقاومة.....

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها الشارع اليهودي بمقاطعة القرى والمدن العربية، ففي أعقاب أكتوبر 2000 منهم من قاطعها رهبة ومنهم من قاطعها مبدئياً، أما ما يحدث للأهالي في عكا اليوم فهو ردة فعل للشارع اليهودي أما المقاطعة الاقتصادية فهي مقاطعة مومئسسة لها جذور وتاريخ عريق وهي مقاطعة الدولة للسكان العرب أشباه المواطنين فيها.

وتعود الأسئلة لتطرح: ما هي سبل المقاومة وكيف نطور مقاومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ومتكافلة مع كافة أجزاء المجتمع الفلسطيني؟ وهل تكون هذه المقاومة نتاج مؤقت لرد فعل عفوي أو خطة إستراتيجية مدروسة ومخطط لها مبنية على أسس تتناغم وقواعد اللعبة المحلية-عالمية فمنذ فترة غير وجيزة تحولنا إلى الساحة الخلفية للدولة وأصبحنا قاصرين على الاستثمار في قرنا وتطوير مجتمعنا مؤسسات وأفراد وأختصر الحديث عن عملية تحويلنا إلى منبع للأيدي العاملة الزهيدة في دولة استعمارية رأسمالية.

وأين هي قياداتنا من هذا الواقع وما هي الخطة الإستراتيجية طويلة الأمد لتدعيم المجتمع فهل هي المقاومة أن ترفع علم وترمي حجرأو أن تهب لنجدة عكا وتخمد بعد أيام.

© حقوق النشر محفوظة

نسرين مزاوي – ناشطة اجتماعية حاصلة على اللقب الثاني في أدارة موارد بيئية وطبيعية.